القول في حقيقة العفو وحسنه وسقوط العقاب به .
أمّا حقيقته ، فهي إسقاط صاحب الحقّ أو من ينوب عنه ما يستحقّه على الغير الذي يستضر باستيفائه منه . وذلك بأن يهبه له ، أو يقول : أسقطت عنك حقّي عليك ، أو ما يقوم مقام هذا القول . فأمّا ترك استيفاء الحقّ فإنّه لا يكون عفوا أو إسقاطا له ، وإن كان الوقت وقت الاستيفاء . وإنّما قلنا : « أو من ينوب عنه » ، لأنّ المولى إذا رأى غبطة المولّى عليه في أن يصالح غريمه ويسقط بعض حقّه عليه ، وفعل ذلك ، يسمّى فعله ذلك عفوا . وعلى هذا قال تعالى : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » « 1 » . وأمّا حسنه فظاهر ، لأنّه من جملة النعم [ و ] من أعظمها ، إذ دفع الضرر عن الغير أدخل في باب النعم من إيصال النفع إليه . فعلى هذا القول التفضّل بالعفو عن عقاب المذنب حسن في العقل ، ومتى أسقط اللّه العقاب سقط . ووافقنا في حسنه من جهة العقل أبو عليّ وأبو هاشم وأصحابها من معتزلة البصرة ، ولكنّهم يقولون انّ السمع منع من وقوعه . وسنبيّن بطلان ما يدّعونه من