تعالى :
وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ
« 1 » .
والجواب المنع من العموم والحمل على الكافرين جمعا بين الأدلة لأن نفي الشفيع المطاع لا يستلزم نفي مطلق الشفيع ، لأن المفهوم من المطاع الشفيع الذي يكون فوق المشفوع إليه ، ولا أحد فوقه تعالى ، والناصر يطلق على المغالب المدافع وهو منتف بخلاف الشافع .
Footnote
( 1 ) البقرة : 270 .