فقرة 22 - ص 7 - الامامية : الاماميّة : هم القائلون بامامة علي عليه السّلام بعد النبي صلى اللّه عليه وآله نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعيين بالوصف أشار إليه بالعين قالوا وما كان في الدين والاسلام أمر أهمّ من تعيين الامام حتى يكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من امر الأمة ، فإنه إذا بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز ان يفارق الأمة ، ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم رأيا ويسلك كل واحد طريقا .
لا يوافقه في ذلك غيره بل يجب ان يعين شخصا هو المرجوع إليه ، وينصّ على واحد هو الموثوق به والمعوّل عليه ، وقد عين عليا عليه السّلام في مواضع تعريضا ، وفي مواضع تصريحا ( الشهرستاني : 122 ، جولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص 191 - 196 ، تبصرة العوام ص 200 - 211 .
E . I , 2 , P . 995 ( art Ithna , ashariya , par Cl . Huart )
، أيضا 4 ،
P
392 ،
art . shii a par R . strothmann ) .
فقرة 23 - ص 7 - إمامة الفاضل والمفضول : قال عبد القاهر البغدادي :
واختلف أهل السنة في إمامة المفضول فأباها الشيخ أبو الحسن الأشعري وأجازها القلانسي ( البغدادي ص 313 ) .
قال ابن حزم الأندلسي : ذهبت طوائف مع الخوارج والمعتزلة والمرجئة والباقلاني وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه وذهبت جميع الزيدية من الشيعة وجميع أهل السنة إلى انّ الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه ( الفصل ج 4 ص 126 ، ) فقال أهل الشورى جميعا الا الشاذ القليل منهم : ان الإمامة لا يستحقها الا الفاضل الّذي يعرف فضله وتقدمه على جميع الأمة في خلال الخير ، إلّا ان تحدث علة أو يعرض امر يكون فيه نصب المفضول للإمامة اصلح للأمة ، واجمع لكلمتها ، و ( احقن لدمائها ) وأقطع لاختلافها ، أو يكون في الفاضل علة تمنعه من القيام كالمرض ونحوه ، فإذا كانت الحال كذلك فالمفضول أحق بها من الفاضل ، ولن يجوز ان يكون المفضول عطلا من الفقه والعلم ، أو معروفا بريبة ، أو سوء ، بل يكون خيّرا فاضلا من عداد العلماء ، وقال سليمان بن جرير