الاعتقاد ، والتدين ، دون العمل لا يجوز أن يكون الحق إلا في واحد منه ، للعلة التي قدّمناها .
فأما إذا تناولت / المذاهب أحكام الأفعال فغير ممتنع أن يختلف التعبد به بحسب الشروط والاجتهاد ، ولا يمتنع فيما هذا حاله أن يكون كل مجتهد فيه مصيبا ؛ وأن يكون الحق في الشيء وما خالفه . فما هذا حاله يجوز التعبد به على هذه الطريقة ، إذا اختص بالشرائط التي معها يصح ذلك فيه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 356
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۳۵۶