[ 10 ] فصل في بيان ما يصح أن يدخل تحت التعبد من اللطف والمفسدة ،
وما لا يصح ذلك فيه وما يتصل به .
[ 11 ] فصل في أنه يحسن تكليف من لا لطف له وما يتصل بذلك .
[ 12 ] فصل في بيان حال المكلف إذا كان لطفه ما لا يجوز من القديم جل وعز أن يفعله .
[ 13 ] فصل في بيان اللطف لا يكون جهة لحسن التكليف وإن أوجبه التكليف .
[ 14 ] فصل في أن اللطف لا يجوز أن يكون جهة للطاعة الواقعة من المكلف .
[ 15 ] فصل في أن المكلف لو لم يفعل اللطف ما الّذي كان يستحقه المكلف .
[ 16 ] فصل في أن اللطف لا يكون لطفا في الشيء في حال وجوده .
[ 17 ] فصل في القدر الّذي يجب أن يتقدمه اللطف ، وما لا يجب ، وما يجوز ، وما يتصل بذلك .
[ 18 ] فصل في ذكر من يجوز عليه اللطف ومن لا يجوز ذلك عليه .
[ 19 ] فصل في ذكر ما عدّ لطفا وليس هو منه ، وما يعدّ خارجا عنه وما هو منه ، وما يتصل بذلك .
[ 20 ] فصل في الدلالة على وجوب اللطف وقبح المفسدة ، وما يتصل بذلك .
[ 21 ] فصل يتصل بذلك .
[ 22 ] فصل في ذكر الفعل إذا كان لطفا في الإيمان على وجه دون وجه ، هل يجب أولا ، وما يتصل بذلك .
[ 23 ] / فصل في ذكر الدلالة من جهة السمع على ما نقوله في اللطف .
[ 24 ] فصل في ذكر ما أورده أصحاب اللطف من الشبه في ذلك والأجوبة عنها .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 570
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٥٧٠