وقد تضمنت هذه الجملة الجواب عن سائر ما قدمنا ذكره في تقوله القول الآخر ، فلذلك لم نعده ؛ فقس العبادات أجمع على هذه الطريقة إذا كان بعضها مبنيا على بعض وأخل بأولها . لأن حكم الجميع لا يختلف لكنه ينقسم ، ففيه ما يجب ترتيب بعضه على بعض ، لأنه لا يصح في الفعل الا كذلك ؛ ومنه ما يترتب بعضه على بعض لأنه لا يحسن في الحكمة الا كذلك ، وان صح من جهة العقل خلافه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 486
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۴۸۶