صفحة فصل : فيما يفعله تعالى متولداً هل يصح أن يبتدئه أم لا 119 « : في بيان ما لا يصح أن يفعله القادر منا إلا متولداً وما لا يصح أن يفعله إلا مباشراً وما يصح أن يفعله من كلا الوجهين 124 « : في بيان ما يصح إثباته سبباً لأفعالنا المتولدة وما لا يصح ذلك فيه وما يتصل بذلك 138 « : في بيان كيفية توليد الأسباب التي قدمناها لما تولده وذكر شروطها وما يتصل بذلك 161
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 170
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۱۷۰