وفي سائر أبعاض الحي ، وأن لا يصح كونه مريدا لغير الحركة ، لأنّ الحركة لا تتعلق بغيرها كتعلق الإرادة بالمراد عندنا .
فان قال : انما أسمى الإرادة حركة ، لا أنى أثبتها من جنس الحركات .
قيل له : هذا ، وان أوجب الموافقة في المعنى ، فإنه غلط في الاسم ، لأنّ أهل اللغة لا يسمون الإرادة حركة على وجه ، كما لا يسمون العلم والقدرة بذلك . فقد وضح بهذه الجملة بعد هذا القول في المعنى والاسم جميعا .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 34
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٣٤