كاملة ، إذ غالبا ما يبدأ الجزء بتتمة فصل سابق . مثال ذلك ما جاء في صفحة 143
و ( في أعلى الصفحة من اليسار ) الجزء الثاني من الكلام في التعديل والتجوير في المغنى فيه تمام الفصل
فصل في بيان تفصيل الوجوه التي لها يحسن الحسن وما يتصل بذلك من أقسامه
فصل في أن الفعل لا يحسن ولا يقبح لجنسه ووجوده أو حدوثه أو انتفائه أو انتفاء معنى غيره
فصل في ان القبيح لا يقبح للإرادة والكراهة ولا الحسن والواجب يختصان بذلك لهما
فصل في أنه لا يجوز أن يكون الموجب لقبح الفعل حال فاعله نحو كونه محدثا مملوكا مكلفا مقهورا مغلوبا
فصل في ان القبيح لا يجوز أن يقبح منا لأنا منهيون أو تجاوزنا بيان ما حدّ لنا ورسم
فصل في ابطال قولهم ان أفعاله تعالى تحسن لكونه مالكا آمرا ناهيا ناصبا للدلالة متفضلا أول فصل في ان ما أوجب قبح القبيح وحسن الحسن لا يصح أن يحصل ولا يوجب ذلك وأنه لا يختلف باختلاف الفاعل .
* * * وسنكتفى في هذه المقدمة بتسجيل الصفحات التي يشغلها كل جزء ، مع اغفال ذكر الفهرست .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة مقدمة 24
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
صمقدمة ٢٤