والأوّل باطل وإلّا لزم إيجاد الموجود ، و « 1 » الثاني يلزم منه أن يكون الباقي مستغنيا ، لأنّ « 2 » المحتاج إنّما هو هذا « 3 » الأمر الحادث ، وإذا كان الممكن حال بقائه مستغنيا عن المؤثّر وهو ممكن استحال كون الإمكان علّة للحاجة « 4 » فظهر من هذا أنّ الممكن غير محتاج إلى المؤثّر .
قال : جواب : الملازمة ممنوعة والأثر تبقيّته .
أقول : تقرير الجواب أن نقول : لا نسلّم أنّ الممكن الباقي لو احتاج إلى المؤثّر لزم إيجاد الموجود . قوله : إمّا أن يؤثّر في شيء كان موجودا فيلزم ما ذكرنا « 5 » أو في شيء حادث فيكون الحادث هو المحتاج .
قلنا : لم لا « 6 » يؤثّر في شيء « 7 » حادث وهو التبقية فإنّ تبقية الأثر لم يكن حاصلة « 8 » في الزمان الأوّل ، والمؤثّر إذا أثر فيها لا يلزم منه إيجاد الموجود ولا استغناء « 9 » الباقي عن المؤثّر .
هامش
( 1 ) الواو ليست في « ف » .
( 2 ) في « أ » « ج » « د » : ( وإنّ ) ، وفي « ب » : ( ولأنّ ) .
( 3 ) ( هذا ) لم ترد في « ج » « ف » .
( 4 ) في « أ » « ب » : ( الحاجة ) .
( 5 ) في « ب » : ( ذكرناه ) .
( 6 ) ( لا ) لم ترد في « ف » .
( 7 ) ( شيء ) لم يرد في « ج » « ر » « س » « ف » .
( 8 ) في « ب » : ( حاصلا ) .
( 9 ) في « ف » : ( الاستغناء ) .