يوجب العلم بالمعلول ، فوجب أن يكون العلم بذلك السلب حاصلا « 1 » ] على سبيل الدوام . قلنا : السلب نفي محض ، فلا يمكن جعله من مقتضيات الماهية .
فإن قالوا : إذا كان الأمر « 2 » كذلك ، امتنع كون الحد الأوسط موجبا له ، فوجب أن تتعذر معرفته بواسطة البرهان .
فنقول : الجواب الأولى هو أن يقال : إنا نجد بالضرورة اختلاف الناس في هذا المطلوب « 3 » ونعلم بالضرورة أنه بحث غامض . فما ذكرتموه من السؤال تشكيك في البديهيات .
Footnote
( 1 ) سقط ( م )
( 2 ) العقول ( م )
( 3 ) القول والمطلوب ( م )