ثم نقول : إن سلمنا نفي الجوهر الفرد . إلا أن هذا الكلام يدل على أن المقدار عرض زائد على ذات الجسم . وهذا مسلم . إلا أن هذا لا يقتضي وقوع التركب في ذات الجسم وفي ماهيته .
وأما الحجة الرابعة : فهي مبنية على أن الخرق والالتئام على الأفلاك :
محال . وفيه الأبحاث الكثيرة المذكورة في موضعها .
وبالجملة : فهذه الحجة التي تكلفناها للقوم في إثبات هذا المطلوب :
أحسن من كل ما ذكروه . وكذا القول في الحجة الخامسة .
وهاهنا آخر الكلام في الاعتراض على دلائل المثبتين للهيولي « 1 » .
پاورقی
( 1 ) للهيولي . واحتج من قال . . . إلخ [ الأصل ] .