الترك فتركه . بل نقول : إنه يصدق عليه : أنه إن شاء الترك ، [ لتركه ] « 1 » مع أنه لا يصدق عليه البتة : أنه شاء الترك . وإلا لكانت تلك المشيئة :
محدثة . ولا افتقرت تلك المشيئة إلى مشيئة أخرى حادثة ، ولكان الكلام في تلك المشيئة كما في الأولى « 2 » فيلزم أن يكون كل مشيئة حادثة مسبوقة بمشيئة أخرى حادثة ، لا إلى أول . ويلزم كون ذاته محلا للحوادث . وكل ذلك محال [ واللّه أعلم ] « 3 »
Footnote
( 1 ) من ( ط ، س )
( 2 ) الأول ( ط )
( 3 ) من ( ت )