البعض بالثواب ، والبعض بالعقاب ، فذلك الكلام لا يليق بهذا الباب . ومن حق العاقل أن يقرر كل شيء بما يليق به ويناسبه . وقد ذكرنا أن الكلام في التعديل والتجدير من فروع القول بإثبات الفاعل المختار فتقرير هذا الأصل بشيء ، لا يتم إلا مع القول بالموجب بالذات : جمع بين النقيضين ( وأنه باطل واللّه أعلم ) « 1 » .
پاورقی
( 1 ) من ( م ) .