والبر والإخاء ، فحكم اللّه جل ثناؤه في أوليائه ، ثم حكم اللّه سبحانه « 1 » بعد في أعدائه ، بخلاف ما حكم به للأولياء ، « 2 » تفريقا بين مفترق الأشياء ، كما قال جل جلاله فيما نزل من الفرقان :
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
( 28 ) [ ص : 28 ] ، وقال سبحانه :
أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ( 35 ) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
( 36 ) [ القلم : 35 - 36 ] ، وقال تبارك وتعالى :
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
( 18 ) [ السجدة :
18 ] ، فلم يسو بينهم عند ذي علم ، في اسم منه لهم « 3 » ولا حكم ، وكان حكمه تبارك وتعالى على أعدائه ما « 4 » لا يجهله ذو علم ، من لعنته وإخزائه ، ومقته لهم وإقصائه « 5 » ، وما حكم به من هجرتهم على أوليائه ، وما وكّد على العباد من فرضه ، في مجانبه كل مجرم وبغضه ، وما أوجب اللّه على الأبرار ، من الهجرة للظالمين في المحل والدّار ، وما ألزم الظالمين من الصّغار والذل ، وما حكم به على بعضهم في ظلمه من القتل ، وعلى بعضهم من القطع والصلب ، وعلى بعضهم من السجن وألوان النكال والضّرب ، وما أوجب اللّه على الظالمين من الخزي في الظلم ، وما حكم به عليهم في ذلك من الحكم ، فما لا يعمى عنه من نوّر اللّه قلبه في معرفة الحق بضياء ، ولا يخفى على محجوج من الخلق « 6 » فيما يخفى عليه من الأشياء ، ولا يحق لمن جهله حقيقة الإيمان ، ولا يتم لمن عطّله مثوبة الإحسان ، بل يحيط اللّه عمله ، بما جهل منه وعطّله .
هامش
( 1 ) سقط من ( ب ) و ( د ) : حكم اللّه سبحانه .
( 2 ) في جميع المخطوطات : لأوليائه . لكنه ظنن في ( د ) : ب ( للأولياء ) ، ولعله الصواب .
( 3 ) سقط من ( ب ) و ( د ) : لهم .
( 4 ) سقط من ( ب ) : ما .
( 5 ) في ( ب ) : وقضائه ( تصحيف ) .
( 6 ) سقط من ( أ ) و ( ج ) : من الخلق .