وطريق ثبوتها الوصية ، وجوزوا غيبة الإمام مع [ بقاء ] « 1 » كونه حجة في حال غيبته .
ومن الشيعة المعتزلة من زعم أن إجماع العترة ليس بحجة ، وأن الخبر الذي يرويه الإمام السابق ليس بحجة ، وكذلك اجتهاده ، وكل هذه الأقوال مخالفة لقول أئمة العترة - عليهم السّلام - [ الزيدية « 2 » ] ، وهو : ثبوت الإمامة في علي والحسن والحسين - عليهم السّلام - بالنص الجلي ، وفي ولد الحسن والحسين بالدليل ، وأن طريق ثبوتها تكامل الشروط وظهور الدعوة .
[ ذكر جملة مما يدل على بطلان قول المخالفين لأئمة العترة ( ع ) في الإمامة ]
وأما القسم الثاني : وهو في ذكر جملة مما يدل على بطلان أقوال المخالفين لأئمة العترة - عليهم السّلام - .
[ ذكر ما يدل على بطلان قول الخوارج بثبوت الإمامة في جميع الناس وقول من قال بالشورى والعقد والاختيار ]
فالذي يدل على بطلان قول الخوارج بثبوت الإمامة في جميع الناس ، وقول من قال بالشورى والعقد « 3 » والاختيار : قول اللّه سبحانه :
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ
[ الحج : 75 ] ، وقوله :
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ
[ الأنعام : 124 ] ، وقوله :
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ
[ الحديد : 26 ] ، وقوله سبحانه لإبراهيم - صلى اللّه عليه - :
قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ
هامش
( 1 ) - زيادة من نخ ( أ ، ب ) .
( 2 ) - ما بين القوسين ساقط في ( ب ) .
( 3 ) - نخ ( ج ) : وبالعقد .