الكتاب ويكفر ببعض ، وكحكم « 1 » من يلبس الحق بالباطل ؛ وبيان قبح التفريق بينهم ظاهر في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة .
[ بيان قبح التفريق بين أئمة العترة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ]
أما الكتاب : فنحو قول اللّه سبحانه :
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ . . .
الآية [ الشورى : 13 ] ، وقوله :
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
[ الأنعام : 159 ] .
وأما السنة : فنحو إخبار النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - على الجملة بأن عترته مع الكتاب لا يفارقهم ولا يفارقونه ، وذلك دليل الاتفاق على موافقة الكتاب ، وهو - صلّى اللّه عليه وآله - صادق مصدوق « 2 » ، وتصديقه واجب ، ومن شرط صحة تصديقه تكذيب المخالفين له في ذلك لأجل قبح الجمع بين تصديقه وتصديقهم فيه .
وأما أقوال الأئمة : فنحو ما تقدم من أقوال أمير المؤمنين - عليه السّلام - في وصفه للأئمة : ( لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه ) .
وقول الهادي إلى الحق - عليه السّلام - في كتاب القياس : ( فإن قال [ قائل « 3 » ] :
فكيف لا تقع الفرقة ، ولا تقع بين أولئك - عليهم السّلام - خلفة ؟ قيل : لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة ، ولم يحتاجوا إلى إحداث رأي ولا بدعة ) .
وقول ابنه المرتضى - عليهما السّلام - في جواب مسائل الطبريين : ( وقلت هل يجوز للأئمة الاختلاف في الديانة كما جاز للأنبياء الاختلاف في الشريعة ؟ واعلم أعانك اللّه أن
هامش
( 1 ) - نخ ( أ ) : وحكم .
( 2 ) - نخ ( ب ) : مصدق .
( 3 ) - زيادة من نخ ( ب ) .