[ الكلام في مسائل الإمامة ]
وأما « 1 » الموضع الثاني وهو في الكلام في مسائل الإمامة فهو ينقسم على عشرة فصول :
الأول : في حكاية جملة [ من « 2 » ] مذهب العترة في ذلك ، ومذهب المعتزلة .
والثاني : في ذكر جملة مما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه .
والثالث : في صفة الإمام الذي تجب طاعته .
والرابع : في ذكر حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها .
والخامس : في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق في الدين .
والسادس : في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة - عليهم السّلام - .
والسابع : في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة الأئمة في مسائل الإمامة .
والثامن : في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال .
والتاسع : في ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة .
والعاشر : في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين .
[ أما الفصل الأول حكاية جملة من مذهب العترة في الإمامة ومذهب المعتزلة ]
فمذهب العترة ومن شايعهم : هو القول بأن اللّه سبحانه قد أوجب في محكم كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أن تكون الإمامة بعد وفاة النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - لعلي ثم للحسن ثم للحسين - عليهم السّلام - على التعيين .
هامش
( 1 ) - في ( ب ) : وأما الكلام في .
( 2 ) - زيادة من نخ ( أ ) .