تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
البيت عليهم السلام « 1 » . إلى غير ذلك من كلماتهم الدالة على لزوم دفع الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى ، لصرفه في موارده الصحيحة ، لأنه أعرف بها من غيره . وأما أقوالهم الدالة على وجوب دفع الزكاة للفقيه المأمون لصرفها على مستحقّيها فهي كثيرة جداً ، ولا حاجة لاستقصائها بعد ما عرفنا ما قالوه في الخمس . ومنه يتّضح أن ما ذهب إليه السيّد الخوئي قدس سره من وجوب دفع الخمس للفقيه الجامع لشرائط الفتوى قد سبقه إليه غيره من الفقهاء قديماً وحديثاً .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 / 426 .
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ ) — صفحة 357 | الشيخ علي آل محسن