تشريح المسائل
* مقدمة بفرماييد جهات مقتضى براى تشريع و جعل احكام چگونه است ؟
گاهى ذاتى است و گاهى اعتبارى .
* مراد از جهات ذاتى چيست ؟
همان مصالح و مفاسدى است كه در نفس متعلّقات احكام وجود دارد .
مثل : مفسدهاى كه در قمار و يا شرب خمر ايجاد مىشود و يا مصلحتى كه در اتيان نماز و رد امانت حاصل مىشود .
* مراد از جهات اعتبارى در جعل احكام چيست ؟
آن امورى است كه نسبت به متعلّقات احكام مفارق مىباشند و چهبسا اصلا با مكلّف به ، ارتباط و مساسى ندارد .
مثل : اوصاف مكلف ، از جمله وصف ظنّ در وى .
* علم به عنوان وصف مكلّف داراى دو تعلّق است : 1 - تعلّق به عالم 2 - تعلّق به معلوم و حال بفرماييد آيا ظنّ نيز مانند علم داراى دو تعلّق و اضافه است ؟
بله : داراى دو تعلّق و اضافه است :
الف : تعلّق ظنّ به شخص ظان ( مكلّف ) ب : تعلّق و اضافهاش به امر مظنون ( مكلّف به ) .
* كداميك از دو تعلّق فوق از اوصاف است ؟
تعلّق ظنّ به شخص ظانّ از اوصاف به حساب مىآيد لكن اضافه و تعلّقش به امر مظنون يعنى :
مكلّف به از طرق كشف محسوب مىشود .
* با توجه به مقدمات مذكور مراد از عبارت ( و اما الوجوب العمل بالخبر على الوجه الثانى . . . . ) چيست ؟
اين است كه : جناب ابن قبه ! اگر مراد شما اين است كه به فرض انفتاح باب علم و حجيّت امارات از باب سببيّت اعتماد و عمل به خبر واحد قبيح است . به شما مىگوييم كه : چنين قبحى وجود ندارد .
چرا ؟ زيراكه ، اشكال شما در اين شرايط اين است كه :
تفويت مصلحت مىشود و اين قبيح است .
لكن به شما پاسخ مىدهيم كه تفويت مصلحت بدون جبران و تدارك قبيح است ، ولى با فرض سببيّت نيز عمل به اماره ( خبر ) و در نتيجه مصلحت حادثه ، جاى مصلحت فائته واقعيه را مىگيرد و لذا قبحى وجود نخواهد داشت .
پس هيچ ممنوعيّت و امتناعى وجود ندارد كه مكلّف را موظف به تعبّد از خبر و امارهء ظنيّه كند و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 30
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠