اعاده نمىباشد .
* آيا سببيّت در ميان اصوليين به يك معنا مصطلح است ؟
خير سببيّت نيز داراى معانى و كاركردهاى مختلف است از جمله :
1 - سببيّت اشعرى ، 2 - سببيّت معتزلى ، 3 - مصلحت سلوكيهء شيخ انصارى .
* مراد از عبارت « و الاولى ان يقال . . . . » چيست ؟
ايراد و اشكال به پاسخ مرحوم صاحب فصول توسط شيخ و تهيهء پاسخ بهترى به دليل دوّم ابن قبه است .
* حاصل پاسخ صاحب فصول به ابن قبه چه بود ؟
اين بود كه : اگر مراد از تحليل حرام ، تحليل حرام ظاهرى باشد ، چنين امرى از عمل به خبر واحد لازم نمىآيد و اگر مراد از تحليل حرام ، تحليل حرام واقعى باشد ، هرچند تحليل حرام از عمل به خبر واحد پيش مىآيد امّا اين امر ممتنع نمىباشد .
چرا كه عمل به اماره ظنّى هم مثل خبر واحد داراى مصلحتى است كه جبران قبح و ارتكاب قبيح واقعى را مىكند .
* به نظر شيخ چه اشكالى بر پاسخ فوق وارد است ؟
ممكن است به ايشان اشكالى شود كه :
تحليل حرام در ظاهر و يا بالعكس از دو حال خارج نمىباشد :
1 - اينكه مصلحت فوتشدهء واقعى و يا ارتكاب مفسدهء واقعى ، به وسيلهء مصلحت ظاهرى تدارك و جبران مىشود .
2 - اينكه عمل به خبر واحد موجب جبران مصلحت فوت شده يا ارتكاب مفسدهء واقعى نشود .
در صورت اوّل : اجتماع نقيضين لازم آيد و اجتماع نقيضين امرى محال است يعنى : اگر از عمل به خبر واحد ، مصلحتى عائد مكلّف بشود كه مفسدهء واقع را جبران نمايد لازم مىآيد كه شىء واحد هم داراى مصلحت باشد ، هم داراى مفسده كه اجتماع اين دو در شىء واحد محال است .
و در صورت دوّم : نقض غرض لازم آيد كه امر قبيحى است و شارع مقدّس مرتكب قبيح نمىشود و امّا وجه اين نقض غرض اين است كه : شارع ، امر به طريقى نموده باشد كه سلوك آن موجب تفويت واقع شود و اين مسئله عقلا قبيح است و از شارع مقدّس امر قبيح صادر نمىشود .
* با توجه به مقدّماتى كه در اينجا گذشت پاسخ شيخ به استدلال ابن قبه چيست ؟
اين است كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 23
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣