بعد بيان هذه الملاحظات على نظرية عدالة كل الصحابة من جهة ، وملاحظة اصرار مدرسة الخلفاء على هذه النظرية من جهة ثانية ، يحق للباحث المنصف أن يتساءل : من أجل أي دليل يجب علينا الإيمان بنظرية تستلزم ارتكاب كل هذه المفارقات واللوازم الباطلة ؟ هل بلغ الدليل على هذه النظرية درجة من القوة والوضوح والتأكيد ، بحيث أن ارتكاب هذه المفارقات واللوازم الباطلة أهون من الناحية المنطقية من القول بعدالة بعض الصحابة ؟ وهل أن القول بعدالة بعض الصحابة لا جميعهم ، تترتب عليه مخالفات ومفارقات أعظم من هذه ، بحيث نضطر إلى القول بعدالة كل الصحابة ؟
والحقيقة أننا حينما ننظر في ما يوردونه من الأدلة على نظرية عدالة كل الصحابة ، نجدها مجموعة من الآيات والأحاديث التي لا تدل على هذا الادعاء ، مثل آية :
( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ )
40 وآية :
( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ . . . )
41 وآية :
( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ . . . )
42 .
هامش
( 40 ) الواقعة : 10 11 .
( 41 ) الفتح : 29 .