عن ملاحظة السّند ، كما هو المعروف والمشهور شهرة عظيمة في مصطلح أصول الحديث ، فالبحث عن السند في الخبر المتواتر يعتبر خطأ فادحا عند الفقهاء وأرباب الحديث ، والتواتر كما في علم الرجال والحديث يخرج بالقضية من دائرة الظنون والتشكيكات ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية والتاريخية المسلّمة بحيث لا تدخل المسألة أو القضية المتواترة في بحث الأسانيد ، هذا مضافا إلى أن سند خبر الغدير في أعلى درجات الصحة والتوثيق بشهادة كبار علماء العامّة ، ونحن نحيل السيد محمد حسين إلى إحقاق الحق ج 2 / 426 ط قم والغدير ج 1 / 152 حيث هناك مصادر حديث الغدير من طرق متعددة ذكر منها :
أ - أحمد بن حنبل أربعين طريقا .
ب - ابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقا .
ج - الجزري المقرئ من ثمانين طريقا .
د - ابن عقدة من مائة وعشرين طريقا .
ه - أبو سعيد السجستاني من مائة وعشرين طريقا .
و - أبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقا .
ز - الأمير محمد اليمني ( أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر ) في تعليق هداية العقول : أن له مائة وخمسين طريقا .
- وفي المناقب لابن شهرآشوب قال : ان العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر ، وإنما وقع الخلاف في تأويله .
ومن صرّح بتواتر الحديث كثير من علماء العامة منهم على سبيل المثال لا الحصر :
1 - العلّامة السيوطي في ( الأزهار المتأثرة في الأحاديث المتواترة ) .
2 - العلّامة الجزري في ( أسنى المطالب ) حيث قال : إنه حديث صحيح رواه الجمّ الغفير ، عن الجمّ الغفير .
3 - العلّامة النيشابوري في ( الأربعين ) فقال : حديث الغدير تواتر عن أمير المؤمنين وهو متواتر عن النبي ، رواه جم كثير وجم غفير من الصحابة .
4 - ما رواه صاحب كتاب ( السراج المنير في شرح الجامع الصغير في
الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد جميل حمود
ص٢٠٤