فصل
النوع الثاني عشر : إنكاره سبحانه أن يسوّي بين المختلفين ، أو يفرّق بين المتماثلين ، وإن حكمته وعدله يأبى ذلك .
أما الأول : فكقوله :
أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ( 35 ) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ( 36 )
[ القلم ] فأخبر أن هذا حكم باطل جائر ، يستحيل نسبته إليه ، كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه ، ومنكر والحكمة والتعليل يجوّزون نسبة ذلك إليه ، بل يقولون بوقوعه وقال تعالى :
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ( 28 )
[ ص ] وقال :
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ ( 21 )
[ الجاثية ] .
فجعل سبحانه ذلك حكما سيئا ، يتعالى ويتقدس عن أن يجوز عليه ، فضلا عن أن ينسب إليه ، بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له وتكليف يبين به صبره وشكره ، وإن حكمته تأبى ذلك كما قال تعالى :
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ( 142 )
[ آل عمران ] وقال :
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ( 214 )
[ البقرة ] وقال :
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ( 16 )
[ التوبة ] فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان لمخالفته لحكمته .
وأما الثاني : وهو أن لا يفرق بين المتماثلين فكقوله :
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ