پس متصدى بحث و سخن دربارهء مرتبهء دوم ( وجوب موافقت قطعيه ) مسئلهء برائت و اشتغال نسبت به شك در مكلف به مىباشد
پس مقصود در مقام اول سخن از مرتبهء اول ( حرمت مخالفت قطعيه ) است
لذا صحبت در مقام دوم يعنى كفايت علم اجمالى در مقام امتثال را بر مقام اول كه ثبوت تكليف به علم اجمالى است مقدم مىكنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحه 148
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۱۴۸