صورة في مادة كما هو رأي الحكماء ، أو صفة في موصوف كصفات المجردات والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب .
وأثبت بالدليل القاطع أن فكرتي الحلول والاتحاد محكية عن النصارى .
المبحث الرابع : وخصصه في الاستدلال على امتناع اتصاف الواجب بالحوادث خلافا للكرامية .
وأنهى بهذا المبحث الفصل الثاني الذي خصصه لتنزيهات اللّه سبحانه وتعالى .
الفصل الثالث : والذي خصصه للصفات الوجودية وجعله في سبعة مباحث :
الأول : صفات اللّه زائدة على الذات ، فهو عالم له علم ، قادر له قدرة ، حي له حياة إلى غير ذلك خلافا للفلاسفة والمعتزلة . ثم تناول أوجه المخالفين في زيادة الصفات على الذات وهي شبه بعضها على أصول الفلسفة تمسكا للفلاسفة ، وبعضها على قواعد الكلام تمسكا للمعتزلة ، وبعضها من مخترعات أهل السنة ثم رد على المعتزلة في ادعائهم نفي القدرة والعلم عن اللّه تعالى .
المبحث الثاني : وخصصه في إثبات القدرة للّه تعالى : وبين أن المشهور عن القادر أنه هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ومعناه أنه يتمكن من الفعل والترك .
وذكر في هذا المبحث الأدلة على قدرة اللّه تعالى . وتناول أدلة المخالفين بالتفنيد والتكذيب .
وختم هذا المبحث بأن قدرة اللّه تعالى غير متناهية - بمعنى أنها ليست لها طبيعة امتدادية تنتهي إلى حد ونهاية .
المبحث الثالث في أنه تعالى عالم : ويرى أن جمهور العقلاء والمشهور من استدلال المتكلمين وجهان ، الأول : أنه فاعل فعلا محكما متقنا وكل من كان ذلك فهو عالم ، والثاني أنه قادر أي فاعل بالقصد والاختيار ، ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود .
شرح المقاصد — صفحة 7
مساهمون: التفتازاني
ص٧