الدليل الثالث ( قال : الثالث .
إن الإخبار بطريق المعنى في الأزل يكون كذبا وهو على اللّه تعالى محال بالإجماع وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، ولكونه نقصا عند العقلاء ، ولأنه يوجب امتناع صدقه في ذلك الخبر ، لأن الأزلي لا يزول وهذا باطل قطعا قلنا خبره إنما يصير ماضيا ، ومستقبلا وحالا فيما لا يزال إذ لا زمان في الأزل ) .
الوجه الثالث : أن كلامه لو كان أزليا لزم الكذب في إخباره ، لأن الإخبار بطريق المضي « 1 » كثير في كلام اللّه تعالى مثل :
إِنَّا أَرْسَلْنا
« 2 »
وَقالَ مُوسى
« 3 »
فَعَصى فِرْعَوْنُ
« 4 » إلى غير ذلك ، وصدقه يقتضي سبق وقوع النسبة ! ولا يتصور السبق على الأزل ، فتعين الكذب وهو محال .
أما أولا فبإجماع العلماء .
وأما ثانيا : فبما تواتر من أخبار الأنبياء عليهم السلام الثابت صدقهم بدلالة المعجزات من غير توقف على ثبوت كلام اللّه تعالى فضلا عن صدقه .
وأما ثالثا : فلأن الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على اللّه محال ، لما فيه من أمارة العجز أو الجهل أو العبث « 5 » .
وأما رابعا : فلأنه لو اتصف في الأزل بالكذب في خبر ما « 6 » لامتنع صدقه فيه ،
هامش
( 1 ) في ( ب ) المعنى بدلا من ( المضي )
( 2 ) سورة القمر آيات رقم 19 ، 31 ، 34 .
( 3 ) سورة الأعراف آية رقم 104 وهذا جزء من آية وتكملتها :يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ( 4 ) سورة المزمل آية رقم 16 وهذا جزء من آية وتكملتها :الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلًا.
( 5 ) في ( ب ) العيب بدلا من ( العبث ) .
( 6 ) في ( أ ) بزيادة لفظ ( ما ) .