عدمه عن عدم الإطلاق ، وعدم الإطلاق متحقق في جميع الأفراد ، فكذا التعين فلا يكون متميزا ، فلا يكون تعينا ، وإن لم يكن التعين عدما للإطلاق ، ولا عدما لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق ، لزم جواز « 1 » الانفكاك بين عدم الإطلاق بدون التعين ، فيلزم كون « 2 » الشيء لا مطلقا ولا متعينا ، وفيه رفع للنقيضين ، وإما أن يتحقق التعين بدون عدم الإطلاق ، فيلزم كون الشيء مطلقا ومتعينا وفيه جمع للنقيضين .
والجواب : أنه إن أريد بالتعين الذي يجعله « 3 » عدم الإطلاق مطلق التعين ، فلا نسلم ثم « 4 » امتناع اشتراكه بين الأفراد كعدم الإطلاق ، وإنما يمتنع لو لم يكن تمايز الأفراد بالتعينات الخاصة « 5 » المعروضة لمطلق التعين ، وإن أريد بالتعين « 6 » التعين الخاص فنختار أنه ليس عدما للاطلاق ، ولا لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق ، بل لأمر يوجد عدم الإطلاق بدون عدمه ، الذي هو ذلك التعين ، وهو « 7 » لا يستلزم إلا كون الشيء لا مطلقا ولا معينا بذلك العين ، ولا استحالة في ذلك لجواز أن يكون معينا بتعين آخر .
الاختلاف في عدمية التعين ووجوده لفظيا
( قال : خاتمة « 8 » : افراد النوع « 9 » إنما تتمايز بعوارض مخصوصة « 10 » ، ربما
هامش
( 1 ) في ( أ ) بزيادة ( جوازا ) .
( 2 ) سقط من ( ب ) لفظ ( كون ) .
( 3 ) في ( ب ) يحصله بدلا من ( يجعله ) .
( 4 ) في ( ب ) لا ثم بدلا من ( فلا نسلم ) .
( 5 ) في ( أ ) بزيادة لفظ ( الخاصة ) .
( 6 ) في ( ب ) بزيادة ( بالتعين ) .
( 7 ) سقط من ( أ ) لفظ ( وهو ) .
( 8 ) خاتمة : في تحقيق يتبين به أن الاختلاف في عدمية التعين ووجوده يكاد يكون لفظيا باعتبار تفسيره وتفسير العدمي والوجودي .
( 9 ) كالإنسان الذي هو زيد والإنسان الذي هو عمرو والانسان الذي هو خالد .
( 10 ) بها لا بالانسانية المطلقة وتلك العوارض وتسمى المشخصات .