فصل [ الزعم أن الحديث اختلف في إسناده ]
وأما قولكم أنه حديث اختلف في إسناده فكلام مجازف لا يقبل قوله ، فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح ، ولم يختلف في إسناده . قال ابن عبد البر : ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . وصححه الإمام أحمد وذهب إليه وعلق الشافعي القول به على صحته ، وقد روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الصوم عن الميت شيء ، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه . وقد ثبت بلا شك ، فهو مذهب الشافعي ، كذلك قال غير واحد من أئمة أصحابه ، قال البيهقي بعد حكايته هذا اللفظ عن الشافعي : قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء ، وعن عكرمة عن ابن عباس ، وفي رواية أكثرهم أن امرأة سألت فأشبه أن تكون غير قصة أم سعد ، وفي رواية بعضهم : « صومي عن أمك » وسيأتي تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه اللّه . وقولكم أنه معارض بنص القرآن وهو قوله : وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى « 1 » إساءة أدب في اللفظ وخطأ عظيم في المعنى ، وقد أعاذ اللّه رسوله صلى