سائر بلاد الاسلام لم يشاركوا مطلقاً في هذا الاجتماع ولا في الإدلاء بآرائهم ، بل أنَّ في المدينة نفسها لم يحضر كثيرون ، كالإمام علي عليه السلام وبني هاشم ، ذلك الاجتماع ، وعليه فإنَّ إجماعاً كهذا لا يمكن قبوله .
ثمّ إذا كان هذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح الذي يجب اتباعه ، فلما ذا لم يتبعه الخليفة الأول في انتخاب خليفته ؟ لما ذا عين بنفسه خليفته ؟ وإذا كان يجوز للفرد أنْ يعيّن خليفة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله . أولى بذلك من أي فرد آخر ، وإذا كانت البيعة العامة التي تلي الانتخاب تحل المشكلة ، فان ذلك وارد أيضاً بالنسبة للنبي ، ومن باب أولى .
وفضلًا عن ذلك تبرز المشكلة الثّالثة بالنّسبة للخليفة الثالث ، وهي لما ذا خالف الخليفة الثاني الأسلوب الذي اتبعه الخليفة الأول في انتخاب الخليفة الثاني نفسه ، وكسر السنّة التي اتت به إلى الخلافة ، أي أنَّه لم يلتزم الاجماع ولا التعيين الفردي ، بل جاء بمجلس الشورى ليقوم بذلك ؟
إذا كانت « الشورى » صحيحة ، فلما ذا تقتصر على أشخاص ستة يعينهم هو بنفسه ، وأنْ يكتفي برأي ثلاثة من هؤلاء الستة ؟
هذه أسئلة لا بدّ أنْ تخطر ببال كل باحث ومحقق يتعامل مع التاريخ الاسلامي ، وبقاؤها دون جواب يدلّ على أنَّ تلك الأساليب لم تكن هي الطريق الأمثل لنصب الامام .
4 - الإمام علي عليه السلام أليق الجميع
لنفرض أنَّ نبيّ الاسلام صلى الله عليه وآله لم يعين أحداً يخلفه من بعده ، ولنفرض أنَّ