يكون ذاته تعالى علة تامة لوجوده ، إذ المفروض أنه ليس هناك شيء آخر غير ذاته ، فصدور الصادر الأول يكون واجبا ضروريا والا لزم تخلف المعلول عن علته التامة .
وفيه : ان وجوب الفعل من ناحية علته لا ينافي امكانه لكنه ينافي مع اختياريته ، وأما وجوب الصادر الأول فسيأتي الكلام فيه .
جواب المحقق العراقي ونقده
الجواب الثاني : ما عن المحقق العراقي وحاصله « 1 » :
إن الإرادة والاختيار من قبيل العوارض اللازمة لوجود الإنسان غير المحتاجة إلى جعل آخر وراء جعل المعروض ، كما هو الشأن في كل ما هو عارض لازم للماهية أو الوجود ، كالحرارة للنار .
پاورقی
( 1 ) راجع مقالات الأصول ج 1 ص 213 ( بحث في الطلب والإرادة ) بتصرف .