أحدهما : رفع الحظر والمنع عن أفعال العباد وان جميع أفعالهم مباحة .
قال الشيخ المفيد « 1 » في شرح الاعتقادات : والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاءوا من الاعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات ، انتهى .
ثانيهما : ايكال أمر الخلق والرزق وتدبير العالم إلى بعض العباد ، قال الإمام علي ابن موسى الرضا : على ما في خبر رواه الصدوق باسناده عن يزيد بن عمير : ومن زعم أن اللّه عز وجل فوض أمر الخلق والرزق
إلى حججه فقد قال بالتفويض « 2 » .
پاورقی
( 1 ) تصحيح اعتقاد الامامية ص 47 ط دار المفيد بيروت ، الطبعة الثانية .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ص 87 ، الوسائل ج 28 باب 10 جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ص 339 ح 34907 م أهل البيت .