الفصل الثالث
في نفى الجوهرية عنه - سبحانه -
عدم كونه - تعالى - جوهرا على قواعد الحكماء 594
برهان آخر على هذا المطلب 594
عند المتكلّمين يصحّ اطلاق الجوهر عليه شرعا ويمتنع عقلا 594
الفصل الرابع
في اثبات عدم كونه محلّا للحوادث
اتفاق كافة العقلاء على امتناع اتصافه - تعالى - بالحادث 596
خلاف الكرامية في ذلك ، حيث قالوا بحلول الكلام فيه 596
أدلّة على عدم محلّيته للحوادث 596
منها : ( الدليل الأوّل ) 596
اعتراض على هذا الدليل 596
الجواب عن هذا الاعتراض 596
منها : ( الدليل الثاني ) 597
إشكال والجواب عنه 597
تلخيص القول في نفى التحيّز والحلول والاتّحاد عنه 597
ختام الكتاب 598
جامع الأفكار وناقد الأنظار — صفحة 681
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٦٨١