في قتله ( الهرمزان ) . وغير ذلك مما نقم عليه ، فاستحق ما فعل به .
58 الاشكال بأن من تثبت عدالته في الظواهر أو على القطع ، فغير جائز العدول عن ذلك إلا بأمر متيقن ، وتطبيق ذلك على حالة عثمان والتشكيك في افعاله - وجودا أو اقتضاء للتأثير في العدالة - . والجواب عن ذلك تفصيلا .
64 الاشكال بأن الطعون لو صحت ، لوجب في الوقت الذي ظهرت فيه ان يعزله المسلمون ويطلبوا إماما غيره ، فظهوره - كموته - في اقتضاء عزله وطلب غيره .
66 الجواب عن إشكالهم : بأن احداث عثمان لو كانت قادحة في إمامته للزم على المسلمين خلعه .
66 الجواب عن إشكالهم : بأن الأحداث لم تحصل اجمع في وقت واحد ، وإلا لأنكره المسلمون .
67 الوجه الصحيح : ان أهل الحق كانوا معتقدين خلعه ، وإنما منعهم من الاظهار الخوف والتقية .
67 إجماع الأمة على خلعه ومقاتلته دليل على أنه هو المبطل دون جميع الأمة .
68 استعراض أقوال المؤرخين يثبت الاجماع على مقاتلة عثمان .
70 الجواب عن إنفاذ أمير المؤمنين ( ع ) الحسنين للدفع عن عثمان ، وإثبات ان طلحة كان من أشد الناس على عثمان .
71 الجواب عن حديث : « ستكون فتنة ، وان عثمان وأصحابه يومئذ على الهدى » بالمناقشة في السند والدلالة .
72 الجواب عن قول عائشة « قتل واللّه مظلوما » بالرد والمعارضة بين أقوالها في عثمان مدحا وقدحا .
73 الاشكال بأن للامام ان يجتهد رايه في الأمور المتعلقة به ، والجواب : بأنه اجتهاد في مقابل النص ، وهو باطل .
تلخيص الشافي — صفحة 232
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٣٢