[ التوحيد الأفعالي ينفي الجبر والتفويض ]
وإذا كان هذا هكذا ، فمن نظر إلى الأسباب القريبة للفعل ورآها مستقلّة ، قال بالقدر والتفويض ؛ أي بكون أفاعيلنا واقعة بقدرتنا ، مفوّضة إلينا - واللّه سبحانه أحكم من أن يهمل عبده ، ويكله إلى نفسه ، وأعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد . ومن نظر إلى السبب الأوّل - وقطع النظر عن الأسباب القريبة مطلقا - قال بالجبر والاضطرار ، ولم يفرّق بين أعمال الإنسان وأعمال الجمادات ؛ واللّه سبحانه أعدل من أن يجبر خلقه ثمّ يعذّبهم ، وأكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون ؛ فكلاهما أعور لا يبصر بإحدى عينيه : أمّا القدريّة فبالعين اليمنى ، أي النظر الأقوى ، الذي به يدرك الحقائق والأسباب القصوى للأشياء - كالدجّال حيث يقول « 1 » : « أنا ربّكم الأعلى » . وأمّا الجبريّة فباليسرى ، أي الأضعف ، الذي به يدرك الظواهر والأسباب القريبة - كإبليس ، حيث قال : رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي [ 15 / 39 ] . وأمّا من نظر حقّ النظر ، فقلبه ذو عينين ، كآدم حيث قال : رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا [ 7 / 23 ] يبصر الحقّ باليمنى ، فيضيف الأعمال كلّها إليه [ سبحانه ] : قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ [ 4 / 78 ] ؛ ويبصر الخلق باليسرى فيثبت تأثيرهم في الأعمال ؛ ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ « 2 » [ 22 / 10 ] ؛ لكن باللّه سبحانه ، لا بالاستقلال : « لا حول ولا قوّة إلّا باللّه » . فيتحقّق بمعنى قول مولانا الصادق عليه السلام « 3 » : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين » فيتذهّب به - وذلك الفوز هو الكبير .