القضائية وهذا يرجع إجراؤه إلى السلطة التنفيذية القائمة في الدولة الإسلامية بأركانها الثلاثة « 1 » .
هذا ، وقد كان على القاضي أن يؤاخذ الحنابلة والأشاعرة ، حيث إنهم لا يرون الخروج على أئمة الجور ، ويرون إطاعتهم واجبة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وقد تقدّم نقل نبذ من نصوصهم في ذلك .
Footnote
( 1 ) لاحظ جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 13 .