الفصل السابع : في إثبات إمامة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه 283 - 288 الدليل على إمامته رضي اللّه عنه 283
قول ابن عباس رضي اللّه عنه 283
شبه الطاعنين في إمامته رضي اللّه عنه وبيانها من وجهين 285
الأول : أنه مالأ على قتل عثمان رضي اللّه عنه 285
الثاني : أن الخوارج كفرته ؛ لأنه حكم الرجال ولم يحكم بكتاب الله 285
رد الآمدي على هذه الشبه 286 - 288
الرد على الوجه الأول : 286
الرد على الوجه الثاني : 287
الفصل الثامن : في التفضيل 289 - 292 ذهب أهل السنة وأصحاب الحديث إلى أن أبا بكر أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من على ( رضى الله عن الجميع ) 289
وقال الروافض : على رضي اللّه عنه أفضل الصحابة 289
لا خلاف بين أهل الحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة وسائر الأمة 290
الفصل التاسع : فيما جرى بين الصحابة من الفتن والحروب 293 - 295 الأصل الثاني : في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 297 - 306 ويشتمل على فصلين :
الفصل الأول : في وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر 299 - 302
الآراء المختلفة 299
وأما أنه واجب . فدليله الإجماع والنصوص 300
أما الإجماع 300
وأما النصوص : فمن الكتاب والسنة 300
أما الكتاب : 300
وأما السنة : 301
الفصل الثاني : فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن لا يجب عليه 303 - 306 وفيه قيود سبعة :
الأول : أن يكون مكلّفا 303
الثان : أن يكون عالما 303
الثالث : أن يكون ما يأمر به واجبا 304
أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحة 317
مساهمون: سيف الدين الآمدي
ص٣١٧