كيف : وأنه إذا اعترف بأن الطريق المذكور موصل إلى العلم بوجود واجب الوجود ؛ فقد بينا في النوع الأول : أن ذاته وجوده ، ووجوده ذاته ؛ فإذا كان وجوده معلوما ؛ كانت ذاته معلومة . وأما الآية : فلا حجة فيها ؛ فإن قوله - تعالى - : يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ « 1 » : أي من الأمور الغيبية ، والضمير في قوله - تعالى - : وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً « 2 » عائد إلى معلوم الله - تعالى - مما بين أيديهم ، وما خلفهم من الأمور الغيبية ، لا إلى الله تعالى . وأما نحن فنقول : لا شك أنه معلوم الوجود ؛ فإن كان الوجود هو نفس الذات ؛ فالذات معلومة . وإن كان زائدا على الذات ؛ فالحكم بأن وجوده زائد على ذاته ، حكم تصديقي يستدعى تصور المحكوم عليه . وعلى كلا التقديرين ؛ فيجب أن تكون ذاته متصورة . ثم تصور الشيء تارة يكون بتصور ذاتياته ، ومقوماته « 3 » ، إن كان مركبا . وتارة بتصور خواصه ، ولوازمه . وسواء كان مركبا ، أو بسيطا ، لكن ذات واجب الوجود بسيطة غير مركبة كما يأتي « 4 » ؛ فتصورها لا يكون بالطريق الأول ؛ بل بالثاني . / وعلى هذا : فمن قال إنها متصورة بالطريق الثاني ؛ فقد قال حقا . ومن قال إنها غير متصورة بالطريق الأول ؛ فقد قال حقا . وأما إن وقع النزاع بالنفي ، والإثبات على أحد الطرفين ؛ فالنافى في الطريق الأول : مصيب ، وفي الثاني : مخطئ ، والمثبت بعكسه . * * * * *
أبكار الأفكار في أصول الدينج ۱ — صفحه 483
پدیدآورندگان: سيف الدين الآمدي
ص۴۸۳
پاورقی
( 1 ) سورة البقرة 2 / 255 .
( 2 ) سورة طه 20 / 110 .
( 3 ) في ب ( ومعلوماته ) .
( 4 ) انظر ل 142 / أو ما بعدها .