عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثابتة بالأدلة الثلاثة
ثانيا : قوله : « وثبوت عصمة المعصوم وتعيينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخر فقد جاء الدور » . فيقال فيه : أما عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام فليست بأخبارهم وإن كانت لعمر الحق تكفي في إثباتها عند من عرفهم عليهم السّلام حق معرفتهم ، ولكننا نبرهن على عصمتهم بالأدلة القاطعة والبراهين السّاطعة من المجمع عليها بين الفريقين من الكتاب والسنّة والعقل التي يجب على كلّ من الفريقين الوقوف عندها والنزول على حكمها ، ولا محيص لهما عن الأخذ بها والعمل على طبقها والتي لا يجحدها إلّا الّذي لربّه كنود . أما من الكتاب فآيات ، منها قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء : 59 ] فإنه يفيد عصمة أولي الأمر ، وتلك قضية وحدة السّياق وتساوي المتعاطفات في الحكم ، وذلك لأن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم معصوم فوجب عصمة أولي الأمر ، وأولوا الأمر في منطوقها لا ينطبقون على غير الأئمة من آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهم صغراها وكبراها ، فإن غيرهم