زيرا ما هر هزار خبرى را كه گرد آوريم ميتوانيم بگوئيم كه همهء آنها دروغ نيست پس بنابراين آن هزار خبرى كه علم بكذب آنها در ضمن مجموع كلّى داشتيم كجا شد ؟
و بدين ترتيب مىبينيم كه تطبيق اصل استقرائى مفروض براساس راه اوّل از دخالت ( علم اجمالى 2 ) ممكن نيست زيرا با برخورد ( بعلم اجمالى 3 ) يا به ترجيح بدون مرجّح مىانجامد و يا بر اينكه همهء مقدارهاى ( علم اجمالى 3 ) از بين برود و هردو محال است و ما ميتوانيم ( علم اجمالى 3 ) را به احتماليكه نسبتا درجهء زيادى داشته باشد تبديل كنيم و به همان نتيجه برسيم باينكه فرض كنيم كه ما در مجموع كلّى نسبت بدروغ بودن هزار خبر علم نداريم ولى بدرجهء معقولى از احتمال دروغ بودن هزار خبر را احتمال ميدهيم در اين صورت اين احتمال به خودى خود يك احتمال اجمالى است و هرواحد هزار عددى كه ما آن را از مجموع كلّى چشم بسته انتخاب كنيم طرف اينعلم خواهد بود پس در اين صورت اگر اصل بر همهء مجموعههاى هزار واحدى تطبيق شود به از بين بردن اين احتمال خواهد انجاميد با اينكه احتمالى است نسبتا بزرگ و نميتوان آن را براساس اصل استقرائى از بين برد و اگر اصل بر بعضى از مجموعهها تطبيق شود و بر بعض ديگر تطبيق نشود تا مگر اين احتمال اجمالى محفوظ بماند اين عمل ترجيح بدون مرجّح خواهد بود .
در اينجا لازم است اشاره كنيم كه اين احتمال اجمالى مانند آن احتمال اجمالى در اعتراض چهارم كه بر ضدّ شكل اول تطبيق اصل عنوانش كرديم نيست و آن احتمال اين بود كه حدّاقلّ ، يكى از علاقههاى سببيّت ثابت نباشد زيرا آن احتمال نتيجهء جمع احتمالات نفى در علاقههاى متعدّد سببيّت بود كه مجوّز مستقيم از براى ايجاد احتمال اجمالى نسبتا بزرگ جز خود جمع آن احتمالات پيدا نميشد و به همين جهت طبيعى بود كه آن احتمال اجمالى با از بين بردن احتمالاتيكه سبب آن احتمال اجمالى بود زايل گردد و امّا در اينجا آن احتماليكه ميتوانيم آن
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — Page 174
Contributors: السيد محمد باقر الصدر
P.174