نيست كه دولت مصالح مملكت را در نظر گرفته با كمال جرئت تصميم نمايد اگر به كلى رد خواهد كرد بايد ببيند كه از پيش ميرود يا خير و نتايج بعدش چه خواهد بود و اگر قبول مىكند بايد طرحى در نظر داشته باشد كه تا چه اندازه ميتواند قبول كند شرايط را و اگر در مقابل تكاليف بىانصافى بشود اقلا افكار عمومى اروپا حق را بجانب دولت ايران بدهند كه او براى ترقى مملكت حاضر شد ولى تكاليف شاقه آن طرف او را محروم كرد فرض كنيم كه بشرايط معقولانه اين كار صورت گرفت البته اسباب ترقى و آبادى خواهد شد ولى به چند شرط اول اينكه دولت مقتدر باشد و امنيت كامل حاصل شود كه اگر نشد معلوم است دول متبوع سرمايه‌داران خودشان مجبور خواهند بود كه راه‌آهن را حفظ نمايند .
دوم اين همه سرمايه كه در ايران ريخته مىشود موجب حصول دعاوى بسيار خواهد شد اگر دولت ايران دستگاه صحيح منصفانه براى قطع دعاوى نداشته باشد لابد قطع و فصل آنها بدست خارجه خواهد شد .
اما استقراض - تا كنون در مشروطه و استبداد هرچه قرض شده هباء شده و بندى بر بندهاى دولت افزوده گرديده و مسلم است كه اين آخرين استقراض است اگر بقاعده خرج شد نجى و الا هلك .
پس بايد در اين استقراض زياد دقت كرد كه اولا چقدر پول لازم است چطور ضمانت ميكنند كه اصل و منفعت مرتب رد شود كه موجب دخالت خارجه نشود و بر اعتبار دولت بيفزايد .
و اما مراجعت نائب السلطنه با اينكه هيچ تغيير وضعى در داخله و خارجه نشده ( در داخله گرفتار همان حملات و پيش نرفتن كارها مسائل خارجه هم لا ينحل مانده ) هيچ فائده ندارد بلكه مضر است .
اگر كسى با شخص نائب السلطنه غرض دارد و در بند مملكت نيست با او حرفى نداريم و اگر كسى در فكر مملكت است بايد اين مسئله بديهى را بداند كه اولا در داخله تغيير وضعى داده شود و ثانيا از بودن او در فرنگستان خواه او را بخواهند و خواه نخواهند در اينموقع استفاده كنند كه اگر او باشد يا ديگرى براى مملكت نافع باشد
حيات يحيى ( فارسى ) — Page 226
Contributors: يحيى دولت آبادى
P.226