طرح اصلاحى مادهى سوم قرارداد به صورت پروتكلى در تاريخ پانزدهم ذى حجهى سال 1257 هجرى قمرى ( ژانويهى 1842 ميلادى ) در استانبول بين سفير ايران و وزيرمختار بلژيك امضا و مبادله شد .
قرارداد ايران و اسپانيا
هنگامى كه ميرزا جعفر خان مشير الدوله ، سفير ايران در دربار عثمانى ، با سفير بلژيك دربارهى قرارداد تجارت و اقامت اتباع دو كشور مذاكره مىكرد ، با وزيرمختار اسپانيا مقيم استانبول نيز در زمينهى قرارداد دوستى و بازرگانى و تأمين اقامت اتباع دو كشور در خاك يكديگر گفتگو كرد و سرانجام قرارداد مزبور شامل يك مقدمه و هفت ماده در تاريخ 20 محرم سال 1258 قمرى ( مطابق با سوم مارس 1842 ميلادى ) در پايتخت عثمانى به امضاى مشير الدوله و آنتونى « 1 » وزيرمختار و نمايندهى ايزابل دوم ملكه اسپانيا « 2 » رسيد .
قرارداد ايران و اسپانيا از حيث مفاد و مواد نظير قرارداد دوستى و تجارت ايران و بلژيك و اساس آن بر دوستى دو دولت و دو كشور و لزوم ايجاد تسهيلات براى رفتوآمد و اقامت و تجارت اتباع دو كشور در خاك يكديگر و مادهى اول قرارداد مزبور به اين شرح بود :
« مادهى اول - بعد اليوم ما بين دولت عليه ايران و دولت بهيه اسپانيول و تبعهى طرفين الى ماشاء اللّه تعالى ، اساس دوستى صادق و محبت و موالات دائمه باقى و برقرار باشد « 3 » » .
مفاد مادهى سوم اين قرارداد دربارهى چگونگى اخذ عوارض گمركى از بازرگانان و اتباع دو كشور در خاك يكديگر با توجه به پروتكل ايران و بلژيك مورخ ذى حجه 1257 قمرى تنظيم گرديده و مقرر داشته بود كه از كالاهاى بازرگانان دو كشور مانند بازرگانان دول متحاربه ،
هامش
يك مرتبه به طريقى كه از تجار دولتهاى كاملة الوداد فرنگ گمرك مال التجاره گرفته مىشود از تجار تبعهى طرفين مطالبه خواهد شد و در زمان خروج يك مرتبه و ديگر به هيچ اسم و رسم از تجار دولتين در مملكتهاى جانبين چيزى مطالبه نخواهند شد و تجار و متعلقان و منتسبان طرفين در ولايات دولتين ، به نهجى كه به تبعهى دولتهاى كامله الاتحاد فرنگ از هرگونه رعايت و حمايت و احترام مخصوصه آنها به هر باب خواهند كرد ( ناسخ التواريخ ، جلد دوم تاريخ قاجاريه ) .
( 1 ) -Anthony( 2 ) -( Marie - Louise ) Isabelle IIدختر فرديناند هفتم از سال 1833 ملكهى اسپانيا بود و در سال 1868 بر اثر كودتاى افسران عالىرتبه ارتش از سلطنت خلع شد .
( 3 ) - نقل از « ناسخ التواريخ » ، جلد دوم ، تاريخ قاجاريه .