بذلك لأنها ضاهأت الرجال .
فاستعرض السيّد المصنّف خلاصة الأقوال في الضهيأ والضهياءة ، وهل انّهما من المهموز أو المقصور ، متخلّصا من الاخلال بعدم ذكر اشتقاقها ووزنها الصرفي ومن التطويل في ذكر ذلك والاسهاب « 1 » .
* وقال في مادة « طرأ » : « طرآن ، كعثمان ، جبل فيه حمام كثير ، إليه ينسب الحمام الطرآنيّ ، وقال أبو حاتم : حمام طرآني ، لا يعرف من أين جاء ، والعامة تقول : طوراني ، وهو خطأ » . فلم يفته نقل تنبيه أبي حاتم على خطأ العامة في هذه اللفظة .
* وقال في الأثر من مادة « فجأ » : « وفي الدعاء : أعوذ بك من فجاءة نقمتك ، أي المعاجلة بالانتقام ، وهي بالضمّ والمدّ ، أو بالفتح [ فحأة ] كتمرة ، ولا تقل : فجأة - كغرفة - فإنه غلط مشهور » .
* وقال في مادة « فيأ » : « والفيء : الخراج والغنيمة ، ولا تقل الفيء بالإبدال والادغام ، لان باب ذلك الزائد ، ولا يكون في الأصل إلّا ضرورة » .
* وقال في مادة « قثا » : « وارض مقثأة ، كمرحلة : ذات قثّاء ، يقال هذه مقتأة فلان ، وقد تضم العين ، والعامة يقولون : مقثاة - كمشكاة - وهو تحريف » . وهذا الغلطان وغيرهما من أغلاط العامة كثيرا ما ينبّه عليها السيّد المصنّف في طرازه مع أنّ المعاجم اللغوية المشهورة خلت من التنبيه عليها .
* وقال في مادة « نأنأ » : « هو رأي منانأ ، وأصله منأنأ فيه ، فحذفوا الصلة تخفيفا » .
* وقال في مادة « هزأ » « رجل هزّاء كعبّاس ، وهزأة كرطبة : يهزأ بالناس ، وكغرفة :
يهزأ منه الناس ، وكذلك كل ما جاء على فعلة - بضم الفاء وفتح العين - من النعوت فهو
هامش
( 1 ) انظر مادتي « ضهأ » و « ضها » من المعاجم ، وقارنه بصنيع السيّد المصنف .