كنيزى هستند و او را به مردى بزوجيّت دهند ، آنگاه آن شخص سهم يكى از دو شريك را خريدارى كند ، چه صورت دارد ؟ امام فرمود : همين كه بخشى از كنيز را از مالكش خريد و طى آن بر او حرام مىشود مگر اينكه سهم هر دو را بخرد كه مالك تمام كنيز شود .
شرح : « حرمت از جهت آنست كه عقد با ملك در حليّت و طى جمع نمىشود زيرا آن به دو امر نبايد حاصل شود ، و چون سهم يكى را خريد عقد نسبت به آن باطل مىشود و كنيز نيمى به عقد و نيمى بملك در اختيار شوهر ميماند و اين باطل است » .
4555 - سكونى از امام صادق از پدرش از پدرانش عليهم السّلام نقل كرده كه رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود : هر زن آزاد كه با غلامى بودن إذن مولايش پيمان زناشوئى بندد ، بضع و لذّت جنسى خود را برايگان در اختيار او گذارده و مهرى نخواهد داشت .
شرح : « مراد اين نيست كه حرامى مرتكب نشده بلكه اينست كه حقّ خود را تباه ساخته ، البتّه بايد دانست اين در وقتى است كه با علم برقّيت و آگاهى از تحريم ازدواج با غلام ، بدون إذن مالكش اقدام كرده باشد » .
( احكام بردگان غلام و كنيز )
4556 - داود بن فرقد گويد : از امام صادق عليه السّلام پرسيدم : مردى از شخصى كنيز بالغه اى را خريده و كنيز تا شش ماه نزد وى بوده نه حيض ديده و نه