نزد برادرش آمده و مىگويد اين خانه را بفلان قيمت به تو مىفروشم زيرا بيشتر دوست دارم كه اين خانه از آن تو باشد تا ديگرى ، با اين شرط كه اگر تا يك سال وجه را حاضر كردم تو بازستانى و بيع فسخ شود و اگر نتوانستم خانه از آن تو باشد . فرمود : اين اشكالى ندارد اگر تا رأس مدّت پول را حاضر كند و به خريدار دهد درست است .
عرض كردم : اگر مبيع محصولى داشت ؟ فرمود : از آن مشترى است ، مگر نه اينكه اگر تلف مىشد از آن وى بود .
مؤلَّف گويد : و استاد ما محمّد بن حسن - رضى الله عنه - فرمود : اگر چنين قراردادى ( يعنى قبالهء ملك و بيع و شرطى ) نزد امينى تنظيم شود و مكتوب نزد او ماند كه طبق آن دو طرف معامله عمل نمايند بر امين واجب است كه آنچه هر دو اتّفاق دارند معمول نمايد و جائز نيست كه آن را از وقت حاجت تأخير اندازد و به آن كس كه نيازمند آنست ندهد ( مراد آنست كه در رأس مدّت اگر فروشنده وجه را حاضر ساخت ، او حقّ ندارد به تعويق اندازد تا مدّت بگذرد و خريدار به طور مستقرّ صاحب خانه گردد ) .
و نيز گويد : شنيدم استادم مىفرمود : من از مشايخم - كه خدا از ايشان خشنود باد - شنيدم كه مىفرمودند : قراردادهاى اين چنين ( بيع و شرطى ) كه ميان دو
من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) — صفحة 279
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٢٧٩