حَلِيماً « 1 » لَمْ يُفْرِطْ فِي أَمْرٍ يَلْبِسُهُ فِي النَّاسِ « 2 » وَالْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ « 3 » فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْمُنَافِقِ « 4 » وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ شَنَأَ الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَدَعَائِمُهُ وَشُعَبُهُ وَالْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْفِسْقِ وَالْعُتُوِّ « 5 » وَالشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ وَالْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْجَفَاءِ وَالْعَمَى وَالْغَفْلَةِ وَالْعُتُوِّ فَمَنْ جَفَا حَقَّرَ الْحَقَّ وَمَقَتَ الْفُقَهَاءَ وَأَصَرَّ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَمَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ وَاتَّبَعَ الظَّنَّ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَمَنْ غَفَلَ غَرَّتْهُ الْأَمَانِيُّ وَأَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ إِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَبَدَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ وَمَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ « 6 » تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَذَلَّهُ بِسُلْطَانِهِ وَصَغَّرَهُ بِجَلَالِهِ كَمَا فَرَّطَ فِي جَنْبِهِ وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْكَرِيمِ وَالْعُتُوِّ « 7 » عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالزَّيْغِ وَالشِّقَاقِ فَمَنْ
هامش
( 1 ) . في أكثر النسخ « حكيما » .
( 2 ) . في بعض النسخ « في أمر يليه في الناس » ، وفي بعضها « في أمره يليه » وفي بعضها « في أمره ببلية » وفي بعضها « في أمره ثلاثة في الناس » والكل مصحّف ولعلّ الصواب كما في المجالس والأمالي والتحف والكافي « لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا » .
( 3 ) . الشنآن - بالتحريك - : البغض ، وهذا هو المرتبة الأولى من النهى عن المنكر .
( 4 ) . ارغام الانف كناية عن الاذلال وأصله الصاق الانف بالرغام وهو التراب .
( 5 ) . الظاهر أنّه تصحيف من النسّاخ لان العتو مذكور في شعب الفسق . والصواب « الغلو » كما في الكافي وغيره .
( 6 ) . في الكافي « ومن عتا عن أمر اللّه شك ومن شك تعالى اللّه عليه » أي استولى عليه وأذله بتمكنه وقدرته .
( 7 ) . تقدم أن الصواب « الغلو » .