تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 253
و كمال المظاهر و الاختيار و القصد و ايقاعه فى طهر لم يجامعها فيه اذا كان حاضراً و مثلها تحيض و فى المتمتع بها و الامة غير المدخول بها و مع الشرط قولان و لا يقع فى اضرار و لا يمين و مع ارادة الوطى يجب الكفارة شرائط ظهار : 1 - دو مرد عادل بايد آن را بشنوند و گرنه احكام ظهار را ندارد . 2 - مرد مظاهر كه همسرش را ظهار مىكند كامل يعنى عاقل و بالغ و رشيد باشد . 3 - مرد مظاهر بايد مختار باشد پس اگر مكره بود باطل مىشود . 4 - بايد قاصد باشد پس اگر غافل و غالط بود باطل است . 5 - بايد در طهر غير مواقعة باشد البته اين مال زنى است كه شوهرش حاضر باشد پس اگر غائب بود با شرائطى كه در كتاب طلاق گفته آمد طلاقش و لو بعداً معلوم شود كه در حيض بوده صحيح است . احكام ظهار : 1 - آيا زنى را كه انسان متعه كرده و به عقد منقطع خويش در آورده مىتواند ظهار كند ؟ و ظهار در اينجا هم جارى است ؟ دو قول است 1 - آرى 2 - خير . 2 - آيا كنيز را مىتوان ظهار كرد ؟ بازهم دو قول است : 3 - آيا زوجهاى كه هنوز با او مقاربت نشده مىتوان ظهار كرد ؟ دو قول است . 4 - آيا ظهار مشروط [ مثلًا بگويد : اگر فلان كار را كردى انت على كظهر امى ] صحيح است ؟ دو قول است . 5 - و اگر براى آزار و لجاجت بگويد يا براى سوگند اين صيغه را بگويد حكمى ندارد و باطل است و اين رسمى بوده در جاهليت كه در مقام سوگند متداول بوده مثلًا مىگفتند اگر دروغ بگويم زن من طلاق داده يا ظهار كرده باشد يا ما لم