ندارد ما در اينجا اعتبارات بعد الاجتماع چندى را كه به منزلهء ريشههاى ساير اعتبارات بعد الاجتماع مىباشند مورد بحث و گفتگو قرار مىدهيم .
1 . اصل ملك
چنان كه از بحثهاى گذشته به دست آمد ريشهء اين اصل پيش از تحقق اجتماع محقق بوده و آن همان « اختصاص » است كه بعدها به صورت « ملك » تكميل شده و داراى اثر خاصى كه جواز همه گونه تصرفات بوده باشد گرديده و اصل اختصاص يا اختصاص مطلق در مورد بعضى تصرفات ، اعتبار پذيرفته چنان كه مىبينيم در ملك ديگران مىتوانيم اختصاصاتى ( امتيازات ) داشته باشيم يا آنكه مىتوانيم اختصاصى در مواردى پيدا كنيم كه مورد تعلق ملك نخواهد بود مانند اختصاصات زوجيت و دوستى و همسايگى و پدرى و فرزندى و خويشاوندى و جز اينها .
البته اين اختصاصات نيز هر كدام در مورد مخصوص خود ، به اندازهء تماس و احتياج اجتماعى ، قيود تازهاى به خود گرفته و نامهاى ويژهاى پيدا مىكنند و در نتيجه احكام و آثار تازهاى براى آنها اعتبار مىشود كه قابل انطباق به مورد بوده باشد .
در عين حال همهء اين گونه اختصاصات « حقوق » ناميده مىشوند و تقريباً يا تحقيقاً در نظر اجتماع ، مورد اختصاص ، فايده مىباشد و در نخستين روزى كه اجتماع ميان « عين » و « فايده » فرق گذاشته اختصاص ( حق ) را به معناى « ملك فايده » ناميده و ملك را اختصاص به عين - كه محل جميع تصرفات ممكنه است - اعتبار نموده است .
در مرتبهء تالى اين اعتبار ، به واسطهء احتياجى كه هر يك از افراد اجتماع به مواد متصرفى و بالخصوص ملكى غير پيدا نمودهاند اضطراراً اعتبار « تبديل » پيش آمده اگر چه انسان فرد اين منظور را با غلبه و تهاجم انجام مىداد چنان كه پس از اجتماع ، افراد مقتدر و حتى در اجتماع متمدن امروزه جامعههاى مقتدر نيز - اگر چه با ظاهر سازى و مغلطه كارى باشد - همين روش را دارند .
و به واسطهء اعتبار « مبادله » تقسيمات تازهاى به واسطهء اختلافات نوعى مالك ( واجد شرايط تصرف و غير واجد چون بچه و ديوانه ، مالك شخصى و مالك اشتراكى گوناگون و مالك نوعى و هيئت و مقام ) و اختلاف نوعى اعيان مملوكه ( انسان برده و حيوان و نبات و جماد و املاك قابل نقل و انتقال و غير قابل نقل و انتقال و موجود و غير موجود و جز اينها ) پيش آمده كه منشأ اعتبار يك سلسله موضوعات اعتبارى تازهء دامنهدار از معاملات گوناگون و وضع احكام گوناگون از براى آنها گرديده