پرش به محتوای اصلی

الإمام الصادق والمذاهب الأربعةج ۴ — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳

وأحمد بن الدورقي . فأشخصوا إليه ، فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن ، فأجابوا جميعا أن القرآن مخلوق . وتبنّت سلطته في بغداد أمر إشاعة ذلك عنهم وتقرير قولهم بحضور الفقهاء ورجال أهل الحديث « 1 » . واتخذت أفكار المعتزلة ومعتقداتهم صفة الأمر السلطاني كما جاءت على لسان المأمون في أمره إلى إسحاق بن إبراهيم ( . . . واللّه عز وجل يقول : إِنَّا جَعَلْناه قُرْآناً عَرَبِيًّا وتأويل ذلك : إنا خلقناه . كما قال جل جلاله : وجَعَل مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُن إِلَيْها وقال : وجَعَلْنَا اللَّيْل لِباساً . وجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً وجَعَلْنا مِن الْماءِ كُل شَيْءٍ حَيٍّ فسوّى عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التي ذكرها في مشيئة الصنعة ، وأخبر أنه جاعله وحده فقال : بَل هُوَ قُرْآن مَجِيدٌ . فِي لَوْح مَحْفُوظٍ فقال ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ، ولا يحاط إلا بمخلوق . وقال لنبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تُحَرِّك بِه لِسانَك لِتَعْجَل بِه وقال : ما يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُحْدَث وقال : ومَن أَظْلَم مِمَّن افْتَرى عَلَى اللَّه كَذِباً أَوْ كَذَّب بِآياتِه وأخبر عن قوم ذمهم بكذبهم أنهم قالوا : ما أَنْزَل اللَّه عَلى بَشَرٍ مِن شَيْءٍ ثم أكذبهم على لسان رسوله فقال لرسوله : قُل مَن أَنْزَل الْكِتاب الَّذِي جاءَ بِه مُوسى فسمى اللّه تعالى القرآن قرآنا وذكرا وإيمانا ونورا وهدى ومباركا وعربيا وقصصا فقال : نَحْن نَقُص عَلَيْك أَحْسَن الْقَصَص بِما أَوْحَيْنا إِلَيْك هذَا الْقُرْآن وقال : قُل لَئِن اجْتَمَعَت الْإِنْس والْجِن عَلى أَن يَأْتُوا بِمِثْل هذَا الْقُرْآن لا يَأْتُون بِمِثْلِه وقال : قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِه مُفْتَرَيات وقال : لا يَأْتِيه الْباطِل مِن بَيْن يَدَيْه ولا مِن خَلْفِه فجعل له أولا وآخرا ، ودل عليه أنه محدود مخلوق . وقد عظم هؤلاء بقولهم في القرآن المتكلم في دينهم والحرج في أمانتهم ، وسهلوا السبيل لعدو الإسلام ، واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم ، حتى عرفوا ووصفوا خلق اللّه وفعله بالصفة التي هي للّه وحده ، وشبّهوه والأشباه أولى بخلقه ، وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظا في الدين ، ولا نصيبا من الإيمان واليقين ، ولا يرى أن يحل أحدا منهم محل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية ، ولا توليه لشيء من أمر الرعية . . . ) إلى آخر كتابه . ومع هذه الحالة الفكرية والصياغة الدينية ، وما اتصف به حكم المأمون من

پاورقی
( 1 ) راجع الطبري 10 / 286 وابن طيفور 181 و 182 .