( 2 ) القسمة والمزارعة
في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لرجلين تنازعا في مواريث : « عدّلا وأسهما » . قال إسماعيل : هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة ، ويجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعا في الأرض كلها . وفي غير الأحكام قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « لا تعضية في القسمة » « 3 » ، والتعضية : التفرقة . ومنه قوله عز وجل : الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ [ الحجر : الآية 91 ] . يعني : فرقوه وقسموه . قال بعضهم : كاهن . وفي البخاري أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع » . وفي حديث آخر : « إذا تشاجروا في الطريق » « 4 » . وفي البخاري ومسلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانين وسقا تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا « 5 » . وفي الواضحة أن نفرا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال أحدهم : من قبلي الأرض ، وقال الآخر : من قبلي البذر ، وقال الآخر : من قبلي الفدّان يعني : زوج البقر ، وقال الآخر : من قبلي العمل . فلما بلغ الزرع واستحصد أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتفاتون ، فألغى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الأرض فلم يجعل لها شيئا ، لصاحب الفدان أجرا مسمى ، وجعل لصاحب العمل درهما في كل يوم ، وسلّم الزرع لصاحب البذر . قال ابن حبيب : وإنما ألغى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الأرض لأنها لم يكن لها كراء . وفي المدونة قلت لابن القاسم : فإن كان البذر